تاریخ بانکداری اسلامی در ایران

روایتی از ۴ دهه تلاش برای اسلامی‌سازی بانکداری در ایران

نویسنده: میثم مهرپور

نشر صاد

مقدّمه

همهٔ ما بارها این جمله را که ایران کشور ثروتمندی است، شنیده‌ایم. احتمالاً این تناقض در ذهن برخی از ما وجود داشته که اگر ایران کشور ثروتمندی است، پس چرا میزان درآمد سرانهٔ شهروندان ایرانی یا میزان توسعه‌یافتگی اقتصادمان هیچ سنخیت و همخوانی با این گزاره ندارد؟ پاسخ این سؤال بسیار ساده است. ثروتمندبودن یک کشور به معنای داشتن منابع ثروت است، حال این منابع می‌تواند منابع انسانی، منابع انرژی یا منابع طبیعی و ظرفیت‌های اقتصادی و... در آن کشور باشد. اگر از من بپرسند بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران چیست، در یک عبارت کلّی خواهم گفت: «تخصیص غیربهینهٔ منابع.» اتّفاقاً این عبارت برای کشورهایی که اصطلاحاً ثروتمند بوده اما وضعیت زندگی شهروندان و میزان توسعه‌یافتگی آن‌ها با ثروت‌هایشان تناسب ندارد، بسیار صادق است؛ چراکه در این کشورهای به‌اصطلاح ثروتمند، منابع و ثروت کافی وجود دارد، اما عدم‌تخصیص بهینهٔ این منابع با اسراف یا سوءمدیریت یا حتّی تبعیض و... به مانعی برای ثروتمندشدن یا تحقق رفاه شهروندان آن جامعه تبدیل شده است.

احتمالاً همهٔ ما بارها عباراتی چون تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی به واردات کالاها، یارانهٔ بیست‌هزارمیلیاردتومانی دولت به نان، یارانهٔ چندده‌هزارمیلیاردتومانی به حامل‌های انرژی، پرداخت تسهیلات چندده‌هزارمیلیاردتومانی نظام بانکی به تولید و... را در اخبار و آمارهای سالانهٔ منتشرشده خوانده و شنیده‌ایم. این آمار و ارقام یعنی منابع ارزی برای واردات کالا وجود دارد، منابع ریالی برای رونق تولید وجود دارد، ثروتی تحت عنوان منابع انرژی در کشور به وفور وجود دارد و... اما نحوهٔ تخصیص این منابع به‌گونه‌ای است که شهروندان ایرانی به‌رغم وجود این ثروت‌ها، احساس ثروتمندبودن ندارند و احتمالاً کمترین منفعت این ثروت‌ها متعلق به شهروندان این جامعه است؛ برای همین عدم‌تخصیص بهینهٔ منابع بزرگ‌ترین و کلّی‌ترین ایراد در اقتصاد پرچالش ایران است.

یکی از ملموس‌ترین تخصیص‌های غیربهینه در اقتصاد ایران را می‌توان نحوهٔ توزیع منابع ریالی در نظام بانکی کشور دانست؛ منابع ریالی‌ای که طبیعتاً آغاز هر فعّالیت اقتصادی در داخل کشور بدون وجود آن امکان ندارد. اگر بدون دانش و اطلاع قبلی لیست آمارهای منتشرشده از میزان تسهیلات پرداختی نظام بانکی به فعّالیت‌های اقتصادی تا سودهای پرداختی بانک به سپرده‌گذاران ایرانی را به ما نشان دهند، بی‌شک فرض ما این خواهد بود که با این حجم از تسهیلات پرداختی تحت عنوان عقود مشارکت یا فروش اقساطی و... در کنار این حجم از سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران، احتمالاً با اقتصادی تولیدمحور آن‌هم با رشدهای اقتصادی بالا مواجه هستیم.

در یکی از سال‌های دههٔ ۸۰ میزان تسهیلاتی که تحت عنوان تسهیلات خرید خودرو ازسوی نظام بانکی ایران به شهروندان ایرانی پرداخت شده بود، از مجموع تعداد خودروی تولیدشده یا فروخته‌شده در آن سال بیشتر بود!

از دههٔ ۵۰ شمسی و با افزایش شدید قیمت جهانی نفت، درآمدهای ارزی ایران به‌شدت افزایش یافت. اقتصاد ایران در آن ایام به‌واسطهٔ اجرای طرح اصلاحات ارضی، نه از وضعیت مناسبی در اقتصاد کشاورزی برخوردار بود و نه تبدیل به اقتصادی صنعتی شده بود. افزایش شدید درآمدهای ارزی عملاً به دروازه‌ای بزرگ برای واردات و هجوم کالاهای خارجی به کشور تبدیل شده بود؛ هجومی که حتّی بنادر و ناوگان حمل‌ونقل ایران در آن مقطع نیز ظرفیت پذیرش آن را نداشت؛ اتّفاقاتی که درنهایت منجر به ایجاد مشکلاتی در اقتصاد کشور شد. افزایش درآمدهای ارزی و به تبع آن بزرگ‌ترشدن بخش تجاری و بازرگانی در اقتصاد ایران، منجر به رشد قابل‌توجه در تأسیس بانک‌های جدید شد؛ به‌نحوی‌که فقط طی سال‌های ۵۱ تا ۵۷، ده عنوان بانک جدید پای به عرصهٔ فعّالیت‌های بانکداری گذاشتند. کشور در سال ۵۷ و با جمعیتی حدود ۳۰ میلیون نفر، از سی و شش عنوان بانک تجاری و توسعه‌ای برخوردار بود؛ بانک‌هایی که هیچ تناسبی با حجم و ظرفیت اقتصاد ایران نداشته و به محلی برای خلق پول و اعتبار تبدیل شده بودند؛ بانک‌های مختلط و خصوصی که سهام‌داران و مالکان آن‌ها یا شرکت‌ها و کشورهای خارجی و یا برخی از ایرانیان وابسته به سرویس‌های جاسوسی غرب بدون هیچ تخصصی در حوزهٔ بانکداری (مانند هژبر یزدانی و هوشنگ رام) بودند.

در ایام منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، مردم و انقلابیون هم‌ردیف با شراب‌خانه‌ها و مراکز فساد، به بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز به‌عنوان یکی از نمادهای حکومت طاغوت حمله می‌کردند؛ موضوعی که باعث شد وضعیت نظام بانکی ایران در ماه‌های منتهی به انقلاب رو به وخامت گذاشته و بسیاری از سپرده‌گذاران منابع خودشان را از بانک‌ها خارج کنند. دراین‌میان، برخی از وابستگان حکومت پهلوی با خروج منابع ریالی عظیم از سیستم بانکی و تبدیل آن به ارز و خروج از کشور عملاً منابع کشور را خارج و بحران پولی-بانکی برای کشور ایجاد کردند. با پیروزی انقلاب اسلامی، از همان ابتدا کاملاً مشخص بود که تغییر در ساختارهای بانکی موجود یکی از موضوعات اساسی خواهد بود که موردتوجه حاکمان و مسئولین جمهوری اسلامی قرار دارد؛ اتّفاقاتی چون ملّی‌کردن و سپس ادغام بانک‌ها در یک سال اوّل پیروزی انقلاب و تدوین و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در اوایل دههٔ ۶۰ را می‌توان در این راستا دانست. بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، حساسیت‌ها به این قانون کاهش یافته و با تفاسیر و تبصره‌های مختلفی که طی سال‌های ۶۳ تا امروز نسبت به این قانون صورت گرفته، بانکداری ما نه‌تنها در راستای حرکت به‌سمت بانکداری اسلامی گام برنداشته، بلکه در حال دورتر و دورترشدن از این موضوع است؛ به‌نحوی‌که تمام تلاش‌های صورت‌گرفته برای بازنگری و اصلاح قوانین موجود با عنوان بانکداری اسلامی _ و البته با نام‌های متفاوت _ طی نزدیک به چهار دههٔ اخیر ناکام بوده است.

در کتاب پیش رو سعی شده تا نظام بانکداری ایران از ابتدای انقلاب تا امروز با روایتی تاریخی موردبررسی قرار گیرد. برای آشنایی مخاطبان با شرایط نظام بانکی در سال‌های قبل از انقلاب در پیشگفتار این کتاب علاوه‌بر بیان تاریخچه‌ای مختصر از بانکداری در سطح جهان، به بررسی پیدایش و گسترش بانک‌ها در ایرانِ قبل از انقلاب پرداخته شده است. در فصل اوّل با عنوان تحولات بانکی در سال‌های ۵۸ تا ۶۲، به بررسی اتّفاقات رخ‌داده در راستای اسلامی‌کردن نظام بانکداری در ایران از سال ۵۸ تا سال تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخته است؛ اتّفاقاتی چون ملّی‌شدن بانک‌ها، ادغام بانک‌ها، تعیین سود تضمین‌شده و... که ازجمله اتّفاقات رخ‌داده مابین سال‌های ۵۸ تا ۶۲ است. در فصل دوم، کمی از بررسی تاریخی اتّفاقات رخ‌داده در نظام بانکداری ایران فاصله گرفته و به دنبال دلایل عدم‌توفیق قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران بوده‌ایم. در فصل سوم به بررسی تحولات رخ‌داده مابین سال‌های ۶۳ تا ۸۵ پرداخته‌ایم. در این سال‌ها عملاً شاهد تصمیم یا اقدام خاصی در راستای اسلامی‌کردن قوانین بانکی یا بازنگری قوانین موجود نیستیم، بلکه اتّفاقاً در دههٔ ۷۰ و حتّی اوایل دههٔ ۸۰، برخی از تصمیمات اخذشده مانند تعیین نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌ها و بعدها اجازهٔ تأسیس مؤسسات اعتباری و بانک‌های غیردولتی را می‌توان به‌عنوان آغاز یک انحراف اساسی از بانکداری بدون ربا دانست. در فصل چهارم به تدوین پیش‌نویس قانون بانکداری در دولت نهم و با حمایت و مدیریت بانک مرکزی پرداخته شده است. در فصل پنجم به فعّالیت‌های شورای هماهنگی بانک‌ها در تدوین قانون بانکداری طی سال‌های ۸۷ تا ۹۴ پرداخته شده است. در فصل ششم و انتهایی این کتاب، موضوع طرح بانکداری در مجالس نهم تا یازدهم موردبررسی قرار گرفته است.

ازآنجاکه قصد نگارنده این بوده تا کتاب پیش رو علاوه‌بر جنبه‌های علمی، دارای مستنداتی باشد که برای اوّلین‌بار منتشر می‌شود. (بسیاری از خاطرات و ناگفته‌های موجود در این حوزه تاکنون منتشر نشده است.) در تمام فصول این کتاب سعی شده با انجام گفت‌وگوهایی با افراد شاخص و تأثیرگذار در هر مقطع زمانی در تدوین پیش‌نویس‌های مربوط به قوانین بانکی، ناگفته‌های این افراد بیان شود. در خاتمه وظیفهٔ خود می‌دانم از آقایان ایرج توتونچیان، حسین میرجلیلی، حسین عیوضلو، حیدر مستخدمین حسینی و... که با دراختیارگذاشتن اطلاعات و خاطرات و ناگفته‌های خود، من را در انتشار این اثر یاری کردند، تشکر کنم. و من الله توفیق.

میثم مهرپور

پیشگفتار

تاریخچهٔ بانکداری در جهان

در مورد تاریخچهٔ بانک و بانکداری در دنیا، اگرچه اطلاعات دقیق و کاملاً مشخصی وجود ندارد، اما گفته می‌شود پیدایش بانکداری به معنای غیرامروزی آن را می‌توان هم‌زمان با پیدایش پول در دنیا دانست. براساس اسناد تاریخی موجود، معاملات بانکی به شیوهٔ ابتدایی آن در امپراتوری بابل رواج داشته و حتّی در قانون حمورابی، مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده‌های تجاری نیز ذکر شده و دستورهایی دربارهٔ سرمایه‌گذاری آمده است. در یونان قدیم، معابد در کنار دیگر تجار به کار صرافی اشتغال داشتند و در این راستا، سپرده‌های مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام می‌دادند. در چین و ایران باستان نیز روش‌هایی از مبادلات پولی و دادن وام وجود داشته است. به مرور زمان و با پیشرفت جوامع، اَشکال مختلف از نهادهایی که پاسخ‌گوی نیازهای اعتباری مردم باشد، ایجاد شده است؛ نهادهایی که صرافان در آن‌ها همواره مقامی ممتاز داشته‌اند. قدمت تأسیس نخستین مؤسسهٔ مالی خصوصی با نام بانک را می‌توان به نام بانک «ونیز» دانست که در سال ۱۱۷۱ میلادی آغاز به کار کرد.

اَشکال مختلف بانکداری با تأسیس بانک بارسلونا در ۱۴۰۱، بانک آمستردام در ۱۶۰۹ و بانک انگلستان در ۱۶۹۴ میلادی ادامه یافت. البته در قرون‌وسطا با گسترش حیطهٔ نفوذ کلیسا و تمرکز بر فعّالیت‌های کشاورزی و گسترش فئودالیسم، فعّالیت‌های بانکداری در اروپا به‌شدت محدود شد. تحریم ربا در آیین مسیحیت باعث شد تا فعّالیت‌های بانکداری در اروپا در انحصار یهودیان قرار گیرد. با پایان قرون‌وسطا و شکل‌گیری رنسانس و تضعیف کلیسا، صنعت بانکداری نیز در اروپا رونق گرفت. شاید نخستین بانک مدرن و جدید در اروپا را بتوان بانک فرانسه دانست که در سال ۱۷۱۶ میلادی به‌موجب مجوز دولتی به‌صورت خصوصی تأسیس شد و به فعّالیت‌های مربوط به پذیرش سپرده‌های مردم، اعطای وام و همچنین انتشار اسکناس پرداخت. در سال ۱۷۱۸ با خرید سهامِ سهام‌داران بانک ازسوی دولت، این بانک غیردولتی عملاً به یک بانک کاملاً دولتی تبدیل شد. گرچه انتشار زیاد اسکناس توسط بانک فرانسه و عدم‌استطاعت بانک در پرداخت دیون باعث ورشکستگی آن در سال ۱۷۲۰ شد، اما با ایجاد بانک فرانسه، درواقع بانکداری جدید نیز در اروپا شکل گرفت و به‌مرور بر تعداد بانک‌ها با کارکردهای مختلف افزوده شد.

گذشت زمان و رشد بی‌رویهٔ بانک‌های ناشر اسکناس و عدم‌نظارت قانونی دولت‌ها بر عملیات بانکی، موجب شد تا بانک‌ها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری تجاوز کنند؛ به‌نحوی‌که حتّی حمایت‌های مالی شرکت‌های سهامی را (بی‌توجه به عواقب آن) در سیستم بانکی پذیرا شوند. تندروی در اعطای اعتبارات و زیاده‌روی در پرداخت وام، سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانک‌های متعدد، یکی پس از دیگری شد؛ به‌طوری‌که دخالت و نظارت دولت به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در کار بانکداری به امری ضروری مبدل شد. در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی، لازم شد انتشار اسکناس نیز به‌طور انحصاری در اختیار دولت قرار گیرد.

اگرچه برخی آغاز فعّالیت بانکداری در دنیا را قبل از ظهور پول رایج و هم‌زمان با پیدایش اوّلین سکه‌های ضرب‌شده می‌دانند، اما با پیدایش پول رایج، مبادلهٔ ارزش بسیار آسان‌تر و کارآمدتر شد؛ به‌نحوی‌که افراد می‌توانستند به‌آسانی سکه‌ها یا طلاها را با کالاهای دیگر دادوستد کنند. ازطرفی، بدون شک مدیریت پول رایج بدون بانکداری امکان‌پذیر نبود و حتّی صدور آن به مدیریت بانک‌ها نیاز داشت. نخستین بانک‌ها، بانک‌های مرکزی بودند که توسط دولت‌ها برای کمک به مدیریت اقتصاد اداره می‌شدند. بانک‌های مرکزی در بالای سلسله‌مراتب اقتصادی قرار دارند و مدیریت و نظارت بر کلّ اقتصاد را فراهم می‌کنند. (اگرچه تصور بیشتر افراد از بانک‌ها مکانی است که پولشان را سپرده یا پولی ازآنجا قرض گرفته‌اند.)

هنگامی‌که مردم به جمع‌آوری ثروت به شکل پول رایج پرداختند، این پول باید در مکانی ذخیره می‌شد. خانهٔ افراد مکان ایدئالی برای انجام این کار نبود، به‌ویژه اگر کسی مقدار قابل‌توجهی پول جمع می‌کرد، خطراتی ازقبیل به‌سرقت‌رفتن این پول‌ها مطرح بود. در عهد قدیم، معابد معمولاً این وظیفه را به‌عهده داشتند. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد علاوه‌بر ذخیرهٔ پول برای دیگران و تأمین امنیت برای سپرده‌گذاران، گرچه وظیفهٔ اصلی آن‌ها ذخیرهٔ دارایی‌ها بود، اما این معابد حتّی به اعطای وام نیز می‌پرداختند. تا پایان قرن شانزدهم و در طی قرن هفدهم، وظایف بانکداری سنّتی شامل پذیرش سپرده، اعطای وام، صرافی، انتقال وجوه با صدور بدهی بانک (به‌عنوان جایگزینی برای سکه‌های طلا و نقره) همراه شده بودند.

پس از فروپاشی امپراتوری روم و زوال تمدن غرب قدیم، تجارت و به تبع آن بانکداری نیز تا حدود زیادی ازبین رفت و بیشتر مردم در این دوره به کشاورزی مشغول شدند؛ به‌نحوی‌که می‌توان گفت آنچه در قرون‌وسطا در اروپا حاکمیت داشت، فئودالیسم بود. پس از گسترش مسیحیت از خاورمیانه به اروپا و رواج آن در میان اروپاییان، به‌تدریج مسیحیان بر فعّالیت‌های تجاری مسلط شدند. اوایل این دوران رهبران دیانت مسیحی با بهره مخالفت جدّی داشتند و درنتیجه با حرام اعلام کردن قرض‌های بابهره ازسوی کشیش‌های مسیحی، بانکداری با مشکلات متعددی روبه‌رو شد و تا مدت‌ها عمدتاً فعّالیت‌های بانکداری از رونق افتاد.

برای مثال، سنت توماس مهم‌ترین متفکر و فیلسوف مسیحی در قرون‌وسطا بود که در سال ۱۲۲۵ متولد و در سال ۱۲۷۴ از دنیا رفت. دوران زندگی او در قرن هفتم هجری و هم‌زمان با زندگی افرادی چون سعدی و مولوی در ایران است. توماس بااینکه در ایتالیا متولد شد، اما به فرانسه رفت. او اگرچه یک فیلسوف و مدرس اخلاق به‌شمار می‌رود، اما دارای افکار و اندیشه‌های اقتصادی است. این افکار در کتاب مهم و بزرگ وی که در ۳۵۰۰ صفحه به نام «کتاب سوما» نوشته شده است و البته بعد از مرگ او نیز همچنان ادامه داشته و هرگز به‌پایان نمی‌رسد. توماس روش مطالعات خود را وام‌دار «ابن‌رشد» بوده و در کتابش علاوه‌بر ابن‌رشد، از ارسطو، امام‌محمد غزالی و ابن‌سینا به‌عنوان اساتید معنوی خود نام می‌برد. او معتقد بود اگر تقاضا افزایش پیدا کند و عرضه‌کنندهٔ کالا، قیمت را بالا ببرد، این کار یک دزدی آشکار است. درواقع اگر شخصی به‌شدت نیازمند کالایی بود و فروشنده با دیدن شدت علاقهٔ او قیمت آن کالا را بالا ببرد، این کار قابل‌قبول نیست. توماس را می‌توان یکی از کسانی دانست که معتقد به وجود حرمت برای رباست. استاد معنوی او ارسطو -که توماس در کتابش از او به‌عنوان استاد ارشد یاد می‌کند- دراین‌باره می‌گوید: «پول نازاست؛ پس ربا غلط (غیرعقلانی) است.» ارسطو در سخن دیگری در پاسخ به کسانی‌که می‌گویند گذشت زمان توجیه‌کنندهٔ رباست، می‌گوید: «ربا قابل‌قبول نیست. آنان‌که گذشت زمان را توجیه‌کنندهٔ ربا می‌دانند، باید بدانند زمان برای خداست و نمی‌توان آن را فروخت.»

در قرن یازدهم میلادی، همراه با گسترش شهرنشینی و سپری‌شدن دوره‌ای از رکود فعّالیت‌های بانکداری، بار دیگر تجارت و بانکداری در اروپا موردتوجه قرار گرفت. در آن دوران سیستم اقتصادی در اروپای قرون‌وسطا فئودالیسم بود؛ یعنی بنای اقتصاد بر کشاورزی قرار داشت. بااینکه کلیساها در کنار فئودال‌ها بودند، اما هم فئودال‌ها و هم پادشاهان قدرت کمی داشتند، حاکمیت و قدرت اصلی با کلیساها بود. با گذشت حدود ۲۰۰ سال از دوران زندگی سنت توماس، شهرنشینی گسترش پیدا می‌کند. وقوع شهرنشینی و گسترش آن باعث سست‌شدن جایگاه کلیسا می‌شود. جریان پروتستان علیه کاتولیک‌ها شکل می‌گیرد و اتحاد هزارسالهٔ کلیسا به دلیل ضعف فئودال‌ها می‌شکند. بعد از لوتر و با افول قدرت کلیساها و فئودال‌ها، قدرت پادشاهان افزایش پیدا می‌کند. با قدرت‌گرفتن نگاه پروتستان‌ها، آن‌ها برخلاف کاتولیک‌ها طرف‌دار تجارت بوده و معتقد بودند تاجر موفق رضایت خدا را جلب کرده است. گذشت زمان و جدایی کلیسای انگلستان از روم در سال ۱۵۳۴ میلادی منجر به تغییر برخی از اندیشه‌های موجود می‌شود، به‌نحوی‌که ربا دیگر حرام نیست.

بانکداری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

نخستین بانک ایرانی با سرمایهٔ ایرانی در سال ۱۳۰۴ با نام «بانک پهلوی قشون» و با هدف فعّالیت‌های مالی و بهره‌گیری از وجوه صندوق بازنشستگی درجه‌داران ارتش تأسیس شد. نام این بانک در اواخر سال ۱۳۱۶ به «بانک سپه» و در سال ۱۳۲۱ به «بانک تعاون سپه» تغییر یافت. دومین بانک ایرانی نیز در سال ۱۳۰۷ و با نام «بانک ملّی ایران» تأسیس شد که هدف اصلی از تأسیس آن، پیشرفت تجارت، کشاورزی و صنعت بود. دو سال پس از شروع فعّالیت این بانک، دولت ایران با پرداخت ۲۰۰ هزار لیرهٔ استرلینگ، امتیاز نشر اسکناس را از بانک شاهنشاهی ایران خریداری و آن را برای مدت ده سال در اختیار بانک ملّی قرار داد. پس‌ازآن، وظایف مهم‌تری چون انجام امور بانکی مربوط به دولت و تنظیم جریان پولی به کشور نیز به بانک ملّی محول شد و یک شعبهٔ تخصصی به نام «شعبهٔ فلاحتی» به‌منظور اعطای وام به کشاورزان تأسیس شد. افتتاح این شعبهٔ تخصصی، نخستین گام در راه ایجاد بانک‌های تخصصی در ایران محسوب می‌شد؛ چراکه گسترش فعّالیت آن شعبه به‌تدریج دولت را به‌سوی تشکیل بانک مستقلی به نام «بانک فلاحتی و صنعتی ایران» در سال ۱۳۱۲ رهنمون کرد.

در سال ۱۳۱۸ نام «بانک فلاحتی و صنعتی ایران» به «بانک کشاورزی و پیشه و هنر» و در سال ۱۳۳۴ به «بانک کشاورزی ایران» تغییر یافت. هدف بانک کشاورزی ایران کمک به توسعه و گسترش کشاورزی، آبیاری و صنایع روستایی کشور بود. فعّالیت این بانک پس از اجرای طرح اصلاحات ارضی بسیار گسترش یافت و نام آن به «بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران» تغییر یافت. نام این بانک سپس در سال ۱۳۴۵ به «بانک کشاورزی ایران» و سرانجام در سال ۱۳۴۸ به «بانک تعاون کشاورزی ایران» تبدیل شد. بانک مذکور در دورهٔ اجرای طرح اصلاحات ارضی و سال‌های پس‌ازآن، عمدتاً وام‌های اندک و کوتاه‌مدت در اختیار کشاورزان قرار می‌داد.

دومین بانک توسعهٔ بخش کشاورزی نیز در سال ۱۳۴۷ تأسیس شد. این بانک در آغاز با نام «صندوق توسعه کشاورزی ایران» شروع به فعّالیت کرد. بانک توسعه کشاورزی ایران در سال ۵۸ با بانک تعاون کشاورزی ایران ادغام و بانک کشاورزی امروزی ایجاد شد. این بانک در دورهٔ پس از انقلاب، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق تعاونی‌ها، وام‌های کوتاه‌مدت در زمینه‌های زراعت، باغداری، کشت گیاهان صنعتی و دارویی، دامداری، پرورش طیور و ماهیان در اختیار واجدان شرایط گذاشته و یا به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های یادشده پرداخته است. دومین بانک توسعه و نخستین بانک توسعهٔ ساختمان در ایران «بانک رهنی ایران» بود. فعّالیت این بانک در زمینهٔ اعطای وام برای ساختمان‌سازی، تعمیرات ساختمان و... در ازای رهن اموال غیرمنقول بود.۱

در سال ۱۳۵۳ «بانک ساختمان» با سرمایه‌گذاری چهار بانک رهنی ایران، توسعهٔ صنعتی و معدنی، ملّی ایران، رفاه کارگران و شرکت بیمهٔ ایران تأسیس شد. هدف مهم این بانک، ایجاد تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی بود. در سال ۱۳۵۵ بانک دیگری به نام «شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی بانک‌های ایران» با سرمایه‌گذاری بانک‌های خصوصی و دولتی و اشخاص حقیقی ایرانی تأسیس شد. بعدها سه بانک ساختمان، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی بانک‌های ایران و رهنی ایران با شرکت‌های پس‌انداز مسکن کوروش، اکباتان و پاسارگاد مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، کرمانشاه، همدان، مازندران، گرگان، ارومیه، سمنان و آبادان که همگی تحت نظارت بانک رهنی ایران بودند، ادغام شده و بانک مسکن فعلی را به‌وجود آوردند.

بانک‌هایی مانند بانک ملّی و سپه نیز به معنای دقیق کلمه، ملّی بودند؛ چراکه هم سرمایهٔ آن‌ها ملّی بود و هم مستقیماً ازسوی دولت اداره می‌شدند. یک بانک خارجی به نام بانک شاهنشاهی نیز وجود داشت که متعلق به انگلستان بود. در زمان دکتر مصدق، به‌موازات ملّی‌شدن صنعت نفت و شیلات، موضوع تغییر سرمایه و مدیریت بانک شاهنشاهی از خارجی‌ها به داخلی‌ها مطرح شد. ازآنجاکه آن زمان بانک مرکزی به معنای امروزی آن وجود نداشت، مسئولیت چاپ اسکناس در آن سال‌ها بر عهدهٔ بانک شاهنشاهی بود. درحالی‌که به‌خاطر داشتن اختیار چاپ پول، طبیعتاً این بانک باید ازسوی دولت ایران اداره می‌شد، بااین‌حال، هم سرمایه و هم مدیریت این بانک در اختیار انگلیسی‌ها بود. درنهایت، با پیگیری‌های دکتر مصدق بانک شاهنشاهی به بانک بازرگانی تبدیل می‌شود؛ بانکی که صرفاً با سرمایهٔ مردمی فعّالیت می‌کند. درواقع، این بانک در آن مقطع هنوز دولتی نشده بود، بلکه صرفاً مردمی بود. مدتی وضع به همین منوال گذشت تا آرام‌آرام بعضی از بانک‌ها مانند بانک صادرات نیز پا به عرصهٔ بانکداری گذاشتند. این بانک با توجه به داشتن سرمایه‌گذاران ثروتمند و البته زیرک، توجه بیشتری به تودهٔ مردم داشت، به‌نحوی‌که برخی از شعب آن حتّی در روستاهای دورافتاده و با یک یا دو کارمند تأسیس شده بود. یکی از کارمندان بانک ملّی۲ دراین‌باره می‌گوید:

«در سال‌های قبل از انقلاب، بزرگ‌ترین بانک کشور، بانک ملّی بود؛ البته بانک‌های دولتی دیگری مانند سپه، تعاون و کشاورزی و... نیز وجود داشتند که مقادیر عمده‌ای از مجموع سپرده‌ها در اختیار همین بانک‌های دولتی قرار داشت. بزرگ‌ترین بانک بخش خصوصی در آن زمان، بانک صادرات بود؛ ضمن اینکه عمدهٔ بانک‌های خصوصی دیگر بانک‌های مختلط بودند؛ یعنی سرمایه‌گذار خارجی نیز در آن بانک‌ها شریک بود. بانک صادرات ایران با خلاقیت توانسته بود وضعیت خوبی برای خودش ایجاد کند. سیاست این بانک ایجاد شعب کوچک ولی فراوان در سطح کشور بود. بانک صادرات در محله‌های شهرهای بزرگ، شعبه‌هایی با فضای کم و حتّی با یک یا دو نفر کارمند دایر می‌کرد؛ یعنی توانسته بود بانکداری را به میان خانه‌های مسکونی و کسبهٔ محله‌ها ببرد. این کار تا حدودی با اقبال عمومی نیز مواجه شده بود. آن زمان معروف شده بود که بانک صادرات حتّی می‌خواهد در روستاهایی با چند خانوار هم یک شعبهٔ بانکی ایجاد کند. در مقابل بانک صادرات، سیاست بانک ملّی ایجاد شعب بزرگ بود؛ مثلاً شعبه مرکزی، شعبه بازار، شعبه سعدی یا شعب بزرگ مراکز استان‌ها. شعبهٔ بازار بانک ملّی در سال ۱۳۳۲ به‌تنهایی بیش از ۷۰۰ کارمند داشت! اما توفیق بانک صادرات در ایجاد شعب کوچک، بانک ملّی را ناچار به تغییر رویه در تأسیس شعب کرد و این بانک نیز به تأسیس شعب کوچک با تعداد زیاد پرداخت. بررسی‌های به‌عمل‌آمده در آن مقطع نشان می‌دهد متوسط کارکنان شعب بانک ملّی دوازده نفر و شعب بانک صادرات پنج نفر بود. بانک ملّی بااینکه یک بانک دولتی بزرگ بود، ولی به علت رقابت با سایر بانک‌ها و به علت سازمان مدیریتی مطلوب (اختیارات لازم و کافی و نیز مسئولیت پاسخ‌گویی) توانسته بود بهترین عملکرد را در بانکداری کشور به خود اختصاص دهد. این تجربه نشانگر آن بود که صرف دولتی‌بودن موجب عدم‌توفیق نیست. بااین‌حال، اگرچه بانک صادرات در دههٔ ۵۰ با افزایش تعداد شعب و ضریب نفوذ خود از جایگاه بالایی در نظام بانکی کشور برخوردار شده بود، اما ازآنجاکه حال‌وهوای شور انقلابی در سال ۵۶ تشدید شده بود و ازطرفی یکی از سهام‌داران۳ عمدهٔ این بانک بهائی بود، این بانک با مشکلاتی مواجه شد و مردم مقادیر زیادی از سپرده‌های خود را از این بانک خارج کردند. ازطرفی بانک هم برای تسویه‌حساب چک‌های بین‌بانکی، دارای نقدینگی کافی نبود.»

رژیم پهلوی در سال‌های آخر حکومت خود اقدام به راه‌اندازی بانک‌های خصوصی زیادی کرد که ازجمله می‌توان به بانک ایرانیان، بانک عمران، بانک تهران و... اشاره کرد که یا وابسته به بنیاد پهلوی بودند و یا افرادی مانند رام، لاله، یزدانی و... مالک آن‌ها به‌شمار می‌رفتند. با تأسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹، بسیاری از وظایف ازجمله چاپ پول و تهیه آمار و بررسی‌های اقتصادی از بانک ملّی به بانک مرکزی منتقل شد. چند سال بعد از تأسیس بانک مرکزی و پس از اجرای برنامهٔ تثبیت اقتصادی در اوایل دههٔ ۴۰، با آغاز فعّالیت مهدی سمیعی به‌عنوان رئیس کلّ بانک مرکزی، نظریهٔ توسعه‌گرایانه از سال ۴۲ پیگیری شد. در این دوران تأکید بر تأمین منابع موردنیاز سرمایه‌گذاری در طرح‌های برنامهٔ توسعهٔ اقتصادی، تأمین کسری بودجه دولت ازسوی بانک مرکزی، فراهم‌کردن منابع لازم جهت اعتبارات عمرانی فقرزدا و اشتغال‌زا و کمک به توسعهٔ اقتصادی کشور بود. درواقع، موضوع توسعه در مقایسه با مبارزه با تورم از اولویت بیشتری برخوردار بود. درعین‌حال بانک‌ها جهت جمع‌آوری سپرده‌های بخش خصوصی و اعطای اعتبارات موردنیاز این بخش با تأکید بر فعّالیت‌های اشتغال‌زا تشویق به اعطای اعتبار شدند تا کمبودهای اعتباری دوران تثبیت اقتصادی جبران شود. در آن دوران تأکید بر بازپرداخت اعتبارات اعطایی بانک مرکزی به دولت و اعتبارات اعطایی بانک‌ها به بخش خصوصی بود که همواره با پی‌جویی مطالبات بانک مرکزی از دولت و نظارت بانک مرکزی بر فعّالیت‌های بانک‌ها انجام می‌گرفت.

کوشش بانک مرکزی و بانک‌ها در اجرای نظریهٔ توسعه‌گرایانه، هم‌گام و هماهنگ با دولت حتّی تا دههٔ ۵۰ همچنان ادامه یافت. پس از افزایش بهای نفت از اوایل دههٔ ۵۰، فعّالیت‌های اقتصادی گسترش بیش از حد یافتند که همین موضوع منجر به ایجاد تنگناهای بسیاری در اقتصاد ایران شد. در این دوره اگرچه اقبال به نظریهٔ توسعه‌گرایانه ازسوی بانک‌های تخصصی همچنان ادامه داشت، ولی درمجموع شدت اجرای آن در بانک‌های تجاری تا حدّ قابل‌توجهی کم‌رنگ‌تر شد و موضوع کنترل گسترش نقدینگی و جلوگیری از تورم در مقایسه با دههٔ ۴۰ از اولویت بیشتری برخوردار شد.

در دههٔ ۵۰ با افزایش شدید درآمدهای ارزی به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت، سیستم بانکی در ایران به‌سرعت گسترش یافت. ریشهٔ اساسی توسعهٔ بانکی را می‌توان در افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و تجدیدنظر در اهداف برنامهٔ پنجم توسعهٔ کشور بدون درنظرگرفتن محدودیت‌های نیروی انسانی و با اتکای فراوان به واردات دانست. رونق اقتصادی حاصل‌شده در آن سال‌ها، بیشتر در بخش خدمات ظاهر شد. این موضوع را می‌توان یکی از دلایل گسترش شبکهٔ بانکی در این دهه دانست. افزایش فعّالیت‌های بانکی در این سال‌ها به حدّی بود که بین سال‌های ۵۱ تا ۵۷، حجم عملیات بانکی هفت برابر شد. تعداد بانک‌های تجاری و تخصصی از ۲۶ به ۳۶ بانک افزایش یافت و حدود ۱۳۰۰ واحد بانکی به شبکهٔ بانکی کشور اضافه شد. درحالی‌که در سال ۵۳ حدود ۶۹۹۳ واحد بانکی در کشور وجود داشت، تعداد واحدهای بانکی در سال ۵۷ به ۸۲۷۵ واحد رسید که از این تعداد ۲۶ درصد آن‌ها در تهران، ۲۳ درصد در مراکز استان‌ها و ۴۹ درصد در سایر شهرستان‌ها و مابقی واحدها شامل ۸۶ واحد بانکی و یک نمایندگی در خارج از کشور قرار داشتند.

در سال ۵۷ اعتصاب‌های کارگری و کارمندی همراه با عدم‌اطمینان به آینده، منجر به برداشت‌های قابل‌توجه سپرده‌های بخش خصوصی نزد سیستم بانکی شد. بین ماه‌های شهریور تا بهمن ۵۷ که ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی بودند، بخش خصوصی ۲۹۵ میلیارد ریال از سپرده‌های خود نزد سیستم بانکی را برداشت کرد. در این مدت ۴۱۲ میلیارد ریال اسکناس و مسکوک به دست اشخاص اضافه شد. میل و رغبت مردم به نگهداری پول نقد موجب شده بود سهم پول در نقدینگی بخش خصوصی از ۳۷ درصد در سال ۵۶ به ۴۷ درصد در پایان سال ۵۷ افزایش یابد. اگرچه تعداد بانک‌های خصوصی و غیرملی در سال‌های قبل از انقلاب زیاد بودند، اما از اواخر دههٔ ۳۰ که بانک مرکزی در ایران تأسیس شده بود، بانک‌هایی که عملاً با سرمایهٔ مردم و اجازه و تضمین و نظارت بانک مرکزی فعّالیت می‌کردند، با توجه به مسائلی که در آستانهٔ انقلاب پیش آمد، بدهی‌های سنگینی به مردم و بانک‌های خارجی بالا آوردند؛ چون در همان زمان بانک‌های خارجی زیادی در کشور تأسیس شده بود و بانک مرکزی هم براساس وظایف ذاتی خود به‌نوعی ضامن تمام این بانک‌ها محسوب می‌شد و باید این بدهی‌ها را برعهده می‌گرفت تا هم ارزش پول ملّی حفظ شود و هم ورشکستگی پیش نیاید؛ موضوعی که ضرورت تعیین رویکرد در نظام بانکداری کشور را ضروری می‌ساخت.۴

تاریخچهٔ بانکداری بدون ربا

در خلال قرن نوزدهم و نیمهٔ اوّل قرن بیستم، اکثر کشورهای اسلامی در معرض استعمار غربی قرار گرفتند و در طول دوران استعمار، قوانین قدرت‌های استعماری جای خود را در این کشورها باز کرد و به دنبال آن فرهنگ مؤسسات غربی به دنیای اسلام راه یافت. در چنین فضای تاریخی، مؤسسات بانکی غربی به دنیای اسلام راه یافتند. ضرورت بهره‌گیری از ملّت‌های مستعمره اقتضا می‌کرد که در این کشورها سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گیرد که فعّالیت‌هایشان در زمینهٔ دریافت و پرداخت سرمایه و همچنین دریافت بابت صادرات و پرداخت بابت واردات نسبت به موارد دیگر متمایز باشد. طبیعتاً همهٔ این امور از طریق شبکهٔ بانکداری بین‌المللی امکان‌پذیر بود. به همین خاطر، در این کشورها بانک‌های داخلی به‌صورت شعبه‌های از بانک‌های کشورهای مادر (استعمارگر) تأسیس شد و بدین‌ترتیب اقتصاد کشورهای مستعمره به اقتصاد کشورهای استعمارگر تبدیل و با بقیهٔ جهان ارتباط پیدا کرد. در چنین شرایطی جای تعجّب نبود که شعبه‌های بانک‌های تأسیس‌شده در کشورهای اسلامی همانند بانک‌های کشورهای مادر با سیستم بهره فعّالیت کنند؛ آنچه رخ داد کاملاً منطقی و موردانتظار بود.

کشورهای معتقد به سیستم بهره و ابزارهای بانکداری مرتبط با آن، این بانک‌ها را در درجهٔ اوّل برای تأمین منافع خود بنا نهادند؛ بنابراین، آن‌ها اصلاً در این فکر نبودند که برای کشورهای اسلامی یک سیستم بانکداری بدون بهره ایجاد کنند. عکس‌العمل‌های دنیای اسلام به ورود این سیستم بانکداری متفاوت بود. اکثر علما، مسلمین را از معامله با این بانک‌ها نهی می‌کردند؛ زیرا معتقد بودند سیستم بهرهٔ مورداستفاده در آن‌ها رباست. درحالی‌که شماری از علما بهرهٔ ساده در حدود چهار تا پنج درصد و نه بهرهٔ مرکب را توجیه می‌کردند. عده‌ای نیز استقراض از بانک را برای تولید و نه مصرف جایز می‌شمردند. عده‌ای بااینکه بهرهٔ ساده و مرکب را حرام می‌دانستند، اما در شرایط اضطرار بهرهٔ ساده را جایز می‌شمردند. بعضی دیگر از علمای مسلمان، مردم را از معامله با بانک‌ها برحذر می‌داشتند؛ چون معتقد بودند این مؤسسات بیگانه بوده و با نیروهای استعمارگر برای غارت اقتصادی و انتقال منافع اقتصادی کشورهای اسلامی به خارج ایجاد شده‌اند.

واقعیت‌های تاریخی نه‌تنها در کشورهای اسلامی، بلکه در همهٔ کشورهای درحال‌توسعه بیانگر آن است که مؤسسات بانکی در دوران استعمار اساساً برای خدمت به سرمایه‌گذاران خارجی و تأمین و گسترش منافع اقتصادی آن‌ها شکل گرفتند؛ به‌ویژه در زمینهٔ محصولات برتر و فعّالیت‌های مربوط به صادرات و واردات. اما بانک‌های واردشده به دنیای اسلام که همانند رباخواران در طول تاریخ، ولی به شیوه‌ای نو و سیستماتیک، فعّالیت می‌کردند، مشتریان خود را از میان نهادهای دولتی و بازرگانان و صنعتگران پیدا کرده و فعّالیتشان در بخش‌های سنّتی و تجاری رشد یافت. همچنین از میان صاحب‌نظران کسانی پیدا شدند که فعّالیت بانک‌ها را توجیه کرده و در مقابل شبههٔ حرام‌بودن، قاطعانه از آن دفاع می‌کردند. ولی آیا این بانک‌ها واقعاً در زمینهٔ توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی برای کشورهای اسلامی اثر مثبتی داشته‌اند؟

بیش از ۱۲۰ سال از عمر بانک و بانکداری در ایران می‌گذرد که در مقایسه با بسیاری از مشاغل و صنایع وارداتی، سابقهٔ قابل‌توجهی محسوب می‌شود. درواقع می‌توان صنعت بانکداری را یکی از پیش‌گامان الگوهای وارداتی توسعه به اقتصاد ایران دانست که توسط اتباع اروپایی و به‌خصوص انگلیسی که خواهان استفاده از بازار بِکر و دست‌نخوردهٔ ایران، بدون انجام سرمایه‌گذاری مستقیم و کلان و با کمترین ریسک ممکن و با دادن برخی رشوه‌های قابل‌توجه به شاهان و رجال درجه‌اوّل و پایین‌تر آن زمان ایران، وارد کشور شد و امتیاز این پدیدهٔ ناشناخته در آن زمان که می‌توانست نقش اساسی در تمام شئون اقتصاد ایفا کند، به ثمن بخس به خارجیان واگذار می‌شد. جالب‌تر اینکه در بسیاری از موارد، امتیاز تأسیس بانک با واگذاری امتیاز معادن و یا امتیاز انحصاری واردات و صادرات برخی کالاهای مهم و موردنیاز مردم همراه بود. بدیهی است بانک‌هایی که با این شرایط در ایران تأسیس شده بودند، عملیات خود را کاملاً براساس الگوهای بانکداری ربوی که با محوریت بهره فعّالیت می‌کردند، تنظیم کنند. درواقع نه‌تنها جای تعجّب نبود که شعبه‌های بانک‌های تأسیس‌شده در همهٔ کشورهای اسلامی همانند بانک‌های کشورهای مادر با سیستم بهره فعّالیت کنند، بلکه روند منطقی و موردانتظار نیز همین بود.۵

کشورهای معتقد به سیستم بهره و ابزارهای بانکداری مرتبط با آن، این بانک‌ها را در درجهٔ اوّل برای تأمین منافع خود بنا نهاده بودند؛ بنابراین اصلاً در این فکر نبودند که برای کشوری اسلامی همچون ایران، یک سیستم بانکداری بدون بهره ایجاد کند. دوگانگی موجود میان خواسته‌های مردم و نوع عملیات بانکی که در بانک‌های ایران تا پیش از انقلاب متداول بود، به‌نوعی موجب تأسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه و در برخی موارد نادر تأسیس و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی شد که عملیات خود را کاملاً براساس اصول موردنظر و قرض‌الحسنه استوار کرده بودند و عملیات آن‌ها غالباً مبتنی بر سود نبود.

در این سال‌ها در همهٔ شهرها به‌ویژه شهرهای مذهبی ایران، صندوق‌های قرض‌الحسنهٔ بزرگی تأسیس شده بود که مورداستقبال شدید مردم نیز واقع شد و نیازهای مردم به برخی از عملیات‌های بانکی را پوشش می‌داد. اساس فعّالیت این صندوق‌ها بر مبنای اصول شرعی و در اغلب موارد قرض بدون زیاده که در اصطلاح قرض‌الحسنه نامیده می‌شود، بود. صندوق‌های قرض‌الحسنه به نگهداری پول و در برخی موارد انتقال آن و دادن قرض‌الحسنه به مشتریان و نیازمندان اقدام می‌کردند و به‌ندرت به سرمایه‌گذاری دست می‌زدند. شاید بتوان تأسیس چنین صندوق‌هایی را نشانهٔ ضرورت وجود بانک در اقتصاد پیچیدهٔ امروزی دانست و اینکه بدون بانک عملاً هیچ‌گونه فعّالیت اقتصادی قابل‌توجهی امکان‌پذیر نیست. اگرچه نمی‌توان تاریخ مشخصی برای سنّت حسنهٔ قرض بدون بهره و رعایت اصول شرعی در سیستم غیررسمی بانکی ایران تعیین کرد، اما به گفتهٔ برخی از محققان، شاید تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری «اثناعشر» در سال ۱۳۱۷ هجری شمسی نخستین حرکت در این زمینه باشد. این صندوق به همت برخی از متدینین و براساس طرح مرحوم آیت‌الله شاه‌آبادی تشکیل شد و با دریافت سپرده‌های مشارکتی و تخصیص آن به سرمایه‌گذاری به این شرط که بتواند بخشی از ذخیرهٔ اضافی آن را در شرایط اضطراری به‌طور موقت در اختیار گیرندگان واقعی قرض‌الحسنه قرار دهد، شکل گرفت.

براین‌اساس، سود خالص حاصل از سرمایه‌گذاری این صندوق به نسبت سهم هریک از اعضا توزیع می‌شد و درعین‌حال اعضا به نسبت سهم خود در پاداش معنوی قرض‌الحسنهٔ اعطاشده مشارکت داشتند. به‌تدریج سایر نهادهای مذهبی نیز صندوق‌هایی تأسیس کردند و این امر درنهایت منجر به تشکیل فراگیر صندوق‌های قرض‌الحسنه شد. شاید بتوان گفت که ایجاد نخستین صندوق قرض‌الحسنه در ایران به سال ۱۳۴۲ شمسی بازمی‌گردد که عده‌ای از متمولان مسلمان با انتقاد از وضع موجود، مؤسسهٔ اقتصادی اسلامی به نام «صندوق قرض‌الحسنه جاوید» را در تهران تأسیس کردند. نباید فراموش کرد که این سال، سال اوج مبارزات مردم به رهبری امام‌خمینی (ره) ضد رژیم شاه بود. پیش از ایجاد نخستین صندوق قرض‌الحسنه در تهران، در برخی کشورهای عربی نیز گاه‌وبیگاه نهادهایی در مساجد با عنوان بنوک اسلامی با قروض اسلامی تشکیل می‌شد. بااین‌همه، پدیدهٔ قرض‌الحسنه زمانی از اهمیت بالایی برخوردار شد که برخی از متدینان با هدف آشتی‌دادن عملکرد بانک‌های معمول با مقررات اسلامی در ایران به‌طور گسترده آن را مورداستفاده قرار دادند.

وضعیت نظام بانکی در ماه‌های منتهی به انقلاب

در طول سال ۵۷ به‌خاطر اعتصاب‌های عمومی، متوسط تولید روزانهٔ نفت با ۲۴ درصد کاهش نسبت به سال ۵۶ به ۴.۳ میلیون بشکه کاهش یافت. متوسط صادرات روزانه نفت نیز با ۲۸ درصد کاهش به ۳.۵ میلیون بشکه در روز رسید. در این سال بودجهٔ دولت با کاهش سی‌ودودرصدی روبه‌رو شد و با توجه به رکود فعّالیت‌های اقتصادی در این سال، درآمدهای مالیاتی کشور فقط ۵ درصد افزایش داشت. به‌رغم افت هزینه‌های دولت به میزان ۲۰ درصد، کسری بودجهٔ دولت بالغ بر ۳۹۰ میلیارد ریال شد و نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی از ۷.۸ درصد در سال ۵۶ به عدد ۱۱.۴ درصد در سال ۵۷ افزایش یافت و سهم بانک مرکزی در تأمین کسری بودجه به ۴۱ درصد رسید.

به علت اعتصاب‌های عمومی و عدم‌اطمینان به سیستم بانکی، از شهریور این سال برداشت‌های غیرمنتظره از سپرده‌های بخش خصوصی و تبدیل آن به اسکناس و مسکوک در دست مردم آغاز شد. بانک‌ها خیلی زود با کمبود منابع روبه‌رو شدند. شورای پول و اعتبار در شهریورماه ۱۳۵۷ مجبور شد تا نسبت سپرده‌های قانونی را کاهش داده و ۱۲۰ میلیارد ریال از ذخایر مسدودشدهٔ بانک‌ها آزاد شد. البته این رقم پاسخ‌گوی ادامهٔ هجوم مردم به بانک‌ها به‌منظور برداشت سپرده‌ها نبود. شورای پول و اعتبار در آذرماه سال ۵۷ مجدداً نسبت سپرده‌های قانونی و همچنین نسبت الزام بانک‌ها به خرید اوراق قرضه را کاهش داد. بین شهریور تا بهمن ۵۷ درحالی‌که سپرده‌های بخش خصوصی ۲۹۵ میلیارد ریال کاهش یافته بود، معادل ۴۱۳ میلیارد ریال بر حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم اضافه شده بود که نشان می‌داد مردم به دنبال خارج‌کردن سپرده‌های خود از بانک‌ها هستند. علاوه‌بر تغییر در ترکیب نقدینگی بخش خصوصی، میزان آن نیز رشدی معادل ۲۳ درصد را نشان داد. همه‌چیز نشان‌دهندهٔ بی‌اعتمادی مطلق مردم به نظام بانکی بود. رکود موجود در تمام بخش‌ها و فعّالیت‌های اقتصادی به‌جز بخش کشاورزی موجب کاهش رشد تولید ناخالص داخلی ایران به میزان ۱۳ درصد شده بود. در شرایط عادی رشد قابل‌توجه نقدینگی بخش خصوصی و کاهش نسبتاً شدید تولید می‌توانست منجر به آثار تورمی شدیدی در اقتصاد شود؛ اما از یک طرف کاهش رشد شاخص مسکن از ۳۸ درصد در سال ۵۶ به منفی ۰.۴ درصد در سال ۵۷ و ازطرف دیگر، افت سرعت گردش پول در سال ۵۷ موجب محدودشدن رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان ۱۰ درصد شد؛ یعنی تورمی که باید خیلی افزایش می‌یافت، به ۱۰ درصد محدود شد.

در ماه‌های پایانی سال ۵۷ بود که اعتصاب‌های عمومی کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به‌خصوص وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، شرکت نفت و بانک‌ها گسترش یافت. چند هفته مانده به پیروزی انقلاب اسلامی، مخالفت کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و شعارهای آن‌ها بر علیه رژیم پهلوی شدیدتر شده بود و رفت‌وآمد روزانهٔ آن‌ها در مقابل ادارات وسعت بیشتری گرفته بود. درگیری‌ها در میدان ارگ و در نزدیکی ایستگاه رادیو منجر به تیراندازی و شکسته‌شدن شیشه‌های ساختمان شیر و خورشید و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی شده بود.

در این ایام و چنین شرایطی بود که در اواسط بهمن ۱۳۵۷ طی حکمی بانک مرکزی خواستار بازگشت همهٔ مأموران خود از وزارتخانه‌های مختلف به این بانک شد. این در حالی بود که چند ماه قبل از انقلاب به‌خاطر شرایط خاص کشور گروهی متشکل از ۳۶ نفر که از میان کارکنان بانک مرکزی انتخاب شده بودند، ادارهٔ امور بانک‌ها را به عهده گرفته بودند. با توجه به تعداد نسبتاً زیاد این گروه برای تصمیم‌گیری، از این جمع سی‌وشش‌نفره، یک گروه پنج‌نفره برای ادارهٔ بانک مرکزی انتخاب شدند که شامل دکتر علی رشیدی، دکتر هوشنگ آذرمهد، دکتر جواد اخوان‌تویسرکانی، الله‌وردی رجایی‌سلماسی و حشمت‌الله عزیزیان بود. چند هفته پیش از انقلاب، این هیئت طی تلکسی به بانک‌هایی که ایران در آن‌ها حساب ارزی داشت اطلاع می‌دهد که پرداخت از این حساب‌ها به هیچ فرد حقیقی و حقوقی موردموافقت بانک مرکزی ایران نیست، مگر اینکه به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد.

با پیروزی انقلاب اسلامی فصل جدیدی در بانکداری اسلامی و بانکداری ایران گشوده شد؛ چراکه انقلاب اسلامی مردم ایران با هدف پیاده‌کردن احکام ناب دین مبین اسلام شکل گرفته و بدیهی بود سیستم بانکی که نقش بسیاری در زندگی مردم ایفا می‌کند و تعامل زیادی با باورها و ارزش‌های اسلامی دارد، در همان ابتدای پیروزی انقلاب موردتوجه و در معرض اصلاحات گسترده باشد. از این نکته نباید غافل ماند که پیروزی انقلاب اسلامی همراه با افزایش رویکرد اسلام‌خواهانهٔ مسلمانان و تصویب و تعمیق باورهای ارزشی مسلمانان، به تقویت ایدهٔ بانکداری اسلامی در سطح کشورهای اسلامی منجر شد. بی‌تردید انقلاب اسلامی مردم ایران نقش قابل‌توجهی در رونق ایدهٔ بانکداری بدون ربا در همهٔ سطوح داشته است؛ به‌طوری‌که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ کشوری جرئت اجرای کامل ایدهٔ بانکداری بدون ربا را نداشت و این نوع بانکداری پس از پیروزی انقلاب اسلامی گسترش یافت.

فصل اوّل: پیروزی انقلاب؛ تحولات بانکی طی سال‌های ۵۸ تا ۶۲

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بانک‌ها هم‌ردیف قمارخانه‌ها و شراب‌فروشی‌ها مورد خشم و غضب انقلابیون قرار گرفتند؛ به‌نحوی‌که در کنار هر قمارخانه و شراب‌فروشی که موردحملهٔ انقلابیون قرار می‌گرفت، بانک‌ها نیز از شعله‌های خشم جوانان انقلابی دور نمی‌ماندند. لزوم ایجاد تغییردر نظام بانکی کشور که عملاً با سازوکارهای ربوی و هم‌ردیف با بانکداری مرسوم دنیا در حال فعّالیت بود، موضوعی بود که از همان ماه‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی احساس می‌شد. تعدادی از بانک‌های ایرانی یا ازسوی افرادی خاص و وابسته به رژیم طاغوت چون هژبر یزدانی و هوشنگ رام و... اداره می‌شدند و یا سازوکاری مختلط داشتند و علاوه‌بر طرف ایرانی، یک کشور خارجی نیز سهام‌دار این بانک‌ها بودند. این موارد باعث شد خیلی زود و فقط بعد از گذشت چند ماه از پیروزی انقلاب، قوانین مربوط به نظام بانکداری ایران موردبازنگری و تجدیدنظر قرار گیرد.

بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی این موضوع مطرح بود که ازآنجاکه بنیان‌ها و نهادهای اقتصادی کشور مانند بانک‌ها تا قبل از انقلاب براساس نظام ربوی و طاغوتی بوده، حالا با پیروزی انقلاب اسلامی باید براساس مبانی اسلامی شکل گیرند. ازجمله اقداماتی که در راستای اسلامی‌کردن یا به‌عبارتی زدودن ربا از نظام بانکی ایران مطرح شد، طرح موضوع ملّی‌شدن بانک‌های ایرانی بود.

گام اوّل

نظام سیاسی ایران از سال ۵۷ و با پیروزی انقلاب اسلامی تغییر کرده بود. این تغییر موجب شده بود صاحبان بانک‌های خصوصی پس از پیروزی انقلاب عملاً از کشور فرار کنند و بانک‌ها دچار مشکلاتی شوند؛ موضوعی که باعث شد شورای انقلاب تصمیم به ملّی‌کردن بانک‌ها بگیرد. قبل از ملّی‌شدن بانک‌ها، ۳۶ بانک در شبکهٔ بانکی کشور فعّال بودند که ۷ بانک از این تعداد بانک‌های تخصصی و ۲۶ مورد بانک‌های تجاری بوده و ۳ بانک نیز دارای فعّالیت‌های غیرملی بودند که اصطلاحاً به آن‌ها بانک‌های ناحیه‌ای یا منطقه‌ای می‌گفتند. از لحاظ سرمایه نیز بانک‌ها یا دولتی، یا خصوصی و یا مختلط بودند. بانک‌های رهنی ایران، اعتبارات صنعتی، بیمهٔ ایران، تعاون کشاورزی ایران، توسعهٔ کشاورزی ایران، رفاه کارگران، سپه و ملّی بانک‌های دولتی بودند که تمام سرمایهٔ آن‌ها دولتی بود. بانک‌های خصوصی که دارای سرمایهٔ صددرصد ایرانی بودند، بانک‌های اعتبارات تعاونی توزیع، ایران‌شهر، بازرگانی ایران، بیمهٔ بازرگانان، پارس، ساختمان، شهریار، صادرات، صنایع ایران، عمران، فرهنگیان و کار بود. در میان بانک‌های خصوصی نیز سه بانک گسترش آذربایجان، گسترش خزر و گسترش خوزستان قرار داشتند که این سه بانک محلی و غیرملی بوده و از دستهٔ بانک‌های خصوصی به‌شمار می‌رفتند. بانک گسترش آذربایجان برای گسترش آذربایجان شرقی و غربی، بانک گسترش خزر برای توسعهٔ مازندران و گیلان و بانک گسترش خوزستان برای توسعهٔ خوزستان بود.

در کنار بانک‌های دولتی و خصوصی، دستهٔ سومی تحت عنوان بانک‌های مختلط نیز وجود داشتند. بانک اعتبارات ایران، بانک ایران و انگلیس، ایران و خاورمیانه، ایران و عرب، ایرانیان، بانک بین‌المللی ایران، بانک بین‌المللی ایران و ژاپن، بانک تجارت خارجی ایران، بانک تجارت ایران و هلند، بانک توسعهٔ صنعتی و معدنی ایران، بانک توسعهٔ سرمایه‌گذاری ایران، بانک تهران و بانک داریوش از بانک‌های مختلطی بودند که با سرمایهٔ مشترک ایرانیان و خارجی‌ها تأسیس شده بودند. درواقع مالکیت بخش قابل‌توجهی از بانک‌های فعّال در کشور در سال‌های قبل از انقلاب غیردولتی بود، طبیعتاً زمانی‌که این بانک‌ها ملّی شدند، مالکیت ۲۰ بانک خصوصی و مختلط فعّال در نظام بانکی کشور نیز تغییر کرد.

بخشی از ملّی‌شدن بانک‌ها به‌خاطر ضرورت‌های موجود در جامعه بود؛ به‌هرحال انقلاب شده بود و برخی از مالکان بانک‌ها از کشور فراری شده بودند. خیلی از افراد بدهکار به نظام بانکی بدون پرداخت بدهی‌های خود، منابع بانکی را از کشور خارج کرده بودند؛ بنابراین بانک‌ها وضعیت مشخصی نداشتند. در این شرایط چاره‌ای جز ملّی‌کردن بانک‌ها وجود نداشت. در ذیل به برخی از دلایل و زمینه‌هایی که منجر به ملّی‌شدن بانک‌ها شد اشاره شده است.

عده‌ای در آن مقطع معتقد بودند برای تحقق بانکداری اسلامی، نظام بانکی کشور باید دولتی بوده و نباید مالکیت بانک‌ها در اختیار بخش خصوصی باشد. استدلال این افراد ریشه در سخنان و تفکرات نجات‌الله صدیق، تئوریسین و اقتصاددان اسلامی داشت. او معتقد بود بانکداری اسلامی حتماً باید یک بانکداری دولتی و ملّی باشد. استدلال این افراد ازجمله صدیق این بود که چون خلق پول دارای منافعی است، ازاین‌رو صرفاً باید در انحصار دولت آن‌هم به نمایندگی از مردم انجام شود؛ با ایجاد بانک خصوصی منافع خلق پول در حالی نصیب مالکان بانک‌های خصوصی می‌شود که تبعات آن دامن همهٔ شهروندان ایرانی را خواهد گرفت. ضمن اینکه اغلب بانک‌های خصوصی وضعیت نامساعدی داشته و خطر ورشکستگی قریب‌الوقوع آن‌ها را تهدید می‌کرد.

کانون اسلامی بانک‌ها نیز با این استدلال که نباید تمرکز ثروت در کشور وجود داشته باشد، از حامیان اصلی ملّی‌شدن بانک‌ها به‌شمار می‌رفت. علاوه‌برآن، سازمان برنامه و بودجه ایران در سال ۵۸ مطالبی منتشر کرده و مدعی می‌شود که بانک‌ها باید ملّی شوند. یکی از دلایل سازمان برنامه برای لزوم ملّی‌شدن بانک‌ها، مسئلهٔ فرار سرمایه‌داران بانک‌ها از کشور و بلاتکلیفی بانک‌ها بود. در گزارش سازمان برنامه که در سال ۵۸ و قبل از ملّی‌شدن بانک‌ها منتشر شد، آمده بود: «بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های بانکی به خارج از کشور منتقل شده و اعتماد مردم به بانک‌ها سلب شده است؛ ازاین‌رو، مردم به بانک‌ها هجوم آورده‌اند تا سپرده‌هایشان را از نظام بانکی خارج کنند. در چنین شرایطی باید کسی به‌عنوان پشتیبان از بانک‌ها حمایت کند.» مجموع این مباحث در کنار شرایط انقلاب باعث شد تا شورای انقلاب که آن زمان ادارهٔ کشور را در اختیار داشت، در تاریخ ۱۷ خردادماه ۵۸ تمام بانک‌های خصوصی و مختلط را ملّی اعلام کند. در دلایل شورای انقلاب برای ملّی‌کردن بانک‌ها آمده بود:

به دلیل نقش اساسی بانک‌ها در اقتصاد کشور، دولت باید سرپرستی بانک‌ها را برعهده گیرد:

لزوم هماهنگی بانک‌ها با سایر نهادهای کشور؛

لزوم سوق‌دادن فعّالیت‌های بانک‌ها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی،

نظارت بر نحوهٔ کسب درآمد بانک‌ها و جلوگیری از انتقال غیرمشروع سرمایه‌ها به خارج.

بعدازآن بود که شورای انقلاب اصلاحیه‌ای تصویب کرده و براساس آن اصلاحیه بانک‌ها از مادهٔ ۱۱۶ قانون تجارت مستثنی شدند. براساس مادهٔ ۱۱۶ قانون تجارت، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دورهٔ مالی شرکت به‌منزلهٔ مفاصا حساب مدیران برای همان دورهٔ مالی می‌باشد و پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دورهٔ مالی که طی آن، مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سِمَت شده است، سهام مورد وثیقهٔ این‌گونه مدیران خودبه‌خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد. این در حالی بود که با اصلاحیهٔ شورای انقلاب، بانک‌ها عملاً مشمول قانون تجارت نمی‌شوند.

ملی‌شدن بانک‌ها و اینکه مالکیت تمام بانک‌های ایرانی اعم از دولتی، خصوصی و مختلط در اختیار دولت قرار گرفت، می‌توان اوّلین گام جمهوری اسلامی ایران در راستای ایجاد تغییر در نظام بانکداری ربوی سال‌های قبل از انقلاب دانست. روایت علی‌اکبر معین‌فر اوّلین سرپرست سازمان برنامه و بودجه کشور از ملّی‌شدن بانک‌ها خواندنی است. معین‌فر ملّی‌شدن بانک‌ها را از بهترین و بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب در ماه‌های اوّل پیروزی دانسته و در تشریح فضای کشور در آن ایام که منجر به اخذ این تصمیم شد، می‌گوید:

«با پیروزی انقلاب اسلامی، طبیعتاً بسیاری از عکس‌العمل‌های رخ‌داده در اوایل انقلاب با هیجان‌های عمومی مردم همراه بود. این هیجانات بیشتر به آتش‌زدن مراکزی مانند بانک‌ها ختم می‌شد. آن زمان هر کوچه و خیابانی را که می‌دیدید، مکان‌هایی آتش گرفته بود و میز و صندلی آن‌ها در خیابان بود. این مکان‌ها عمدتاً بانک‌ها، سینماها، مشروب‌فروشی‌ها و بعضی از هتل‌ها بودند. این‌قبیل مکان‌ها صورت لوکس و غیرمردمی داشتند وازطرفی بانک‌ها در آن ایام یکی از مکان‌هایی بودند که به خون‌آشام شهره بودند. به‌هرحال، این فضایی بود که وجود داشت و نمی‌شد جلو مردم را گرفت. اوایل انقلاب اکثر کسانی‌که سرمایه‌های زیادی در بانک‌ها داشتند، پول‌های خود را به کشورهای خارجی انتقال داده بودند و بانک‌ها عملاً فلج شده بودند. بعد از مدتی از گذشت انقلاب، بانک مرکزی فهرستی از کسانی‌که در آستانهٔ انقلاب پول از کشور خارج کردند، منتشر کرد. قدر مسلّم بانک‌ها راه انتقال ثروت عمومی این مملکت به خارج از آن بودند.»

تصمیمات اقتصادی کشور در آن ایام در شورای اقتصاد اخذ می‌شد. سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به ادارهٔ شورای اقتصاد می‌شد. اعضای این ستاد اقتصادی را وزرای اقتصادی کشور ازجمله مرحوم اردلان وزیر دارایی، علی‌محمد ایزدی وزیر کشاورزی، رضا صدر وزیر بازرگانی، دکتر مولوی رئیس بانک مرکزی و علی‌اکبر معین‌فر به‌عنوان رئیس سازمان برنامه بودجه و دبیر شورای اقتصاد تشکیل می‌دادند. مهندس بازرگان نیز در جایگاه نخست‌وزیر به‌عنوان رئیس شورای اقتصاد در جلسات این ستاد حضور داشت؛ جلساتی که تقریباً هر ده روز یک بار تشکیل شده و مسئول رفع مشکلات اقتصادی کشور است. طبق قانون، وظیفهٔ نظارت بر بانک‌ها بر عهدهٔ بانک مرکزی است؛ اما ازآنجاکه رئیس کلّ بانک مرکزی نیز در جلسات شورای اقتصاد حضور دارد، این حضور باعث می‌شود موضوع ملّی‌شدن بانک‌ها نیز به جلسات این شورا کشیده شود. معین‌فر دربارهٔ دلایل مطرح‌شدن طرح ملّی‌شدن بانک‌ها در جلسات شورای اقتصاد می‌گوید:

«در اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه سال ۵۸ در جلسات شورای اقتصاد مرتباً این مشکل که ما باید بدهی‌هایمان را پرداخت کنیم اما پرداخت آن‌ها از تضمین‌های بانک مرکزی بیشتر است، ازطرف مسئولان بانک مرکزی مطرح می‌شد. آن‌ها می‌گفتند مردم یک‌دفعه پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کرده‌اند و این اصلاً اتّفاق خوبی نیست. بنابراین، باید کاری کنیم تا مردم مجدداً به سپرده‌گذاری در بانک‌ها راغب شوند. مشکل دیگری که در آنجا مطرح شد از جانب دکتر ایزدی وزیر کشاورزی بود. او با ایجاد فشار مرتباً برای بانک توسعهٔ کشاورزی تقاضای پول داشت و می‌خواست این پول به‌صورت وام ازطرف بانک مرکزی به بانک کشاورزی داده شود. این کار نیازمند ارائهٔ سندی از سازمان برنامه و بودجه بود که اگر بانک توسعهٔ کشاورزی نتوانست پول را به‌موقع بدهد، پرداخت این بدهی در بودجه منظور شود. من به دلیل اینکه این کار به روند بودجه‌ریزی کشور آسیب می‌زد، موافق این کار نبودم. همین موضوع باعث اختلاف‌نظر من با بعضی از وزرای دولت موقت شد. آن زمان دکتر مولوی رئیس کلّ بانک مرکزی و مرحوم اردلان وزیر اقتصاد پیشنهاد دادند چون وضعیت بانک‌ها به این ترتیب است و ازطرفی باید بدهی خارجی بانک‌ها را نیز بپردازیم، بهتر است مدیریت آن‌ها را در دست بگیریم.»۶

معین‌فر با اشاره به این موضوع که قرار شد مطالباتی که موعد پرداخت آن‌ها فرارسیده اما بانک‌ها قادر به پرداختش نیستند، توسط بانک مرکزی به‌عنوان ضامن پرداخت شود، می‌گوید:

«چاره‌ای غیر از این کار وجود نداشت؛ چراکه در غیر این صورت، به اعتبار مالی کشور آسیب می‌رسید. ابهامی که در آن جلسات پیش آمد این بود که بالاخره بانک‌ها یا خصوصی هستند یا دولتی؛ نمی‌شود بانکی از یک طرف نام خودش را خصوصی بگذارد اما ازطرف دیگر دولت را درگیر مسائل و مشکلاتش کند. اردلان و مولوی به‌عنوان وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌گفتند حالا که بانک‌ها حساب‌کتاب ندارند و کسی هم نیست آن‌ها را مدیریت کند، ازطرفی اکثر کسانی‌که سرمایه‌گذار این بانک‌ها بودند از کشور فرار کرده‌اند، بهتر است مدیریت آن‌ها بر عهدهٔ دولت گذاشته شود؛ پیشنهادی که درنهایت نیز موردقبول واقع شد. پس از این تصمیم، دو طرز فکر در شورای اقتصاد دربارهٔ این موضوع مطرح شد: یک طرز فکر این بود که فقط مدیریت -نه مالکیت- بانک‌ها دولتی شود؛ اما طرز فکر دوم این بود که با توجه به افکار عمومی، برای جلب اعتماد بیشتر مردم بهتر است علاوه‌بر مدیریت بانک‌ها، سرمایهٔ آن‌ها نیز در اختیار دولت قرار گیرد، در این صورت ادارهٔ آن‌ها نیز راحت‌تر خواهد شد. ما معتقد بودیم اگر بانک‌ها ملّی شوند شرایط بهتر شده و خیال خودمان نیز راحت‌تر می‌شود؛ بااین‌حال، من و دکتر صدر با این موضوع موافق بودیم، اما مرحوم اردلان و دکتر مولوی این کار را خیلی تند می‌دانستند و با آن موافق نبودند؛ البته مخالفت اردلان بیشتر به دلیل سختی کار بود و با ماهیت این اقدام موافق بود، اما مولوی به‌شدت اصرار داشت که نباید این کار انجام شود. به‌هرحال، روز چهارشنبه شانزدهم خردادماه سال ۵۸ تصمیم گرفتیم لایحهٔ مدیریت بانک‌ها که همه در آن هم‌نظر بودیم، به شورای انقلاب برود تا ببینیم که نظر آن‌ها چیست؛ موضوعی که درنهایت ازسوی شورای انقلاب مصوب و به بانک‌ها ابلاغ شد.»

یک روز پس از تصویب قانون ملّی‌شدن بانک‌ها ازسوی شورای انقلاب، مهندس بازرگان در روز جمعه هجدهم خردادماه ۵۸ این اتّفاق را به اطلاع عموم مردم می‌رساند. رئیس دولت موقت ضمن اشاره به وضعیت نامساعد بانک‌ها، لزوم به‌عهده‌گرفتن مدیریت بانک‌ها را ازسوی دولت خاطرنشان کرد و از کارکنان بانک‌ها خواست برای اجرای این قانون همکاری‌های لازم را به‌عمل آورند. قانون ملّی‌شدن بانک‌ها شامل دو ماده بود. مادهٔ اوّل این بود که برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملّی و به‌کارانداختن چرخ‌های تولیدی کشور، تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانک، ضمن قبول اصل مالکیت مشروع، شروطی وجود دارد که در ذیل مادهٔ اوّل مطرح شده بود. در مادهٔ دوم این قانون آمده بود: از این تاریخ، تنها امضای مدیرانی که ازطرف دولت برای بانک‌ها معیّن می‌گردند، دارای اعتبار قانونی است.

بازرگان با اشاره به مادهٔ ۲ قانون ملّی‌شدن بانک‌ها و لزوم تعیین مدیران این بانک‌ها ازطرف دولت، می‌گوید: «قرار شد بانک‌ها در روزهای شنبه ۱۹ و یکشنبه ۲۰ خردادماه ۵۸ تعطیل باشند و از روز دوشنبه مجدداً شروع به کار کنند.» با توجه به مختصربودن پیام مهندس بازرگان در مورد ملّی‌شدن بانک‌ها، علی‌اکبر معین‌فر وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز همان روز مصاحبهٔ مفصلی انجام داده و سعی در تشریح این قانون می‌کند. معین‌فر با اشاره به تضمین پس‌اندازها و سپرده‌های مردم ازسوی دولت با ملّی‌شدن بانک‌ها می‌گوید: «ازاین‌به‌بعد کارمندان بانک‌ها، کارمند دولت شناخته شده و موظف به حفظ منافع دولت و سرمایه‌های آن در بانک هستند.»۷

یادداشت‌ها

الگوی بانکداری اسلامی، محمدجواد محقق‌نیا.

اسدالله امیراصلانی که از دههٔ ۳۰ تا قبل از پیروزی انقلاب از کارمندان بانک ملّی بود و بعد از پیروزی انقلاب در دههٔ ۶۰ به‌عنوان معاون بانکی وزیر اقتصاد، یکی از طراحان قانون عملیات بانکی بدون ربا بود. او بعدها مدیرعامل بانک ملّی شد.

هژبر یزدانی یکی از بهائیان ثروتمند ایران در دههٔ ۵۰ بود که با خریداری بخش زیادی از سهام بانک صادرات عملاً مالک این بانک به‌شمار می‌رفت. حسین فردوست در مورد نحوهٔ معاملات و بانکدارشدن یزدانی در کتاب خاطراتش می‌نویسد: «چند مورد از معاملات یزدانی را شخصاً شنیدم. یک روز ابوالحسن ابتهاج، مدیرعامل بانک ایرانیان، به من تلفن کرد که ازاین‌پس در بانک ایرانیان سِمَتی ندارد و تمام سهام بانک و ساختمان و وسایل آن به هژبر یزدانی فروخته شده است. یک روز هم سمیعی، رئیس بانک توسعه کشاورزی، به من شکایت کرد که فرد بی‌تربیتی با دو گارد مسلح به مسلسل بدون اجازه وارد دفتر کارم شده و گفته که نامش یزدانی است و می‌خواهد سهام بانک با ساختمان و وسایل به او واگذار شود! سمیعی پاسخ داده که این امر منوط به اجازهٔ وزارت کشاورزی و تصویب دولت است. یزدانی با خشونت جواب داده که ترتیب آن را هم می‌دهم.»

شاهد جنگ و اقتصاد، محمدرضا قسیمی.

الگوی بانکداری اسلامی، محمدجواد محقق‌نیا.

شاهد جنگ و اقتصاد، محمدرضا قسیمی.

روزنامه کیهان، چاپ فوق‌العاده، جمعه ۱۸ خردادماه ۵۸.